به نظر مىرسد كه مثل محقق كركى كه قائل به كشف حقيقى و عليت تامّه بودن عقد هستند نظرشان به اين است كه مقتضاى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم آن ، اين است كه عقد علت تامه باشد سپس اگر به واسطهء ادلهء ديگرى ما اشتراط اذن يا اجازه از من له الإذن يا من له الإجازه را استفاده كرديم اين شرط نيز دخيل در علت خواهد بود . و دخالت اين شرط به يكى از سه وجهى است كه در ساير احتمالات كشف حقيقى آمده است . بنابراين ، اگر عقدى واقع شد و متعقب به اجازهء بعدى شد [ كه اين تصوير را شيخ به جماعتى از معاصرين خود نسبت داده است ] عقد از اول محكوم به صحت است . پس برگشت كلام جامع المقاصد به وصف تعقب است كه شرط مقارن است و يا به آن كه برخى گفته‌اند كه در علم الهى اجازه بعداً مىآيد پس شرط ، مقارن است و احتمال دارد نظر جامع المقاصد به همان تصوير ميرزاى رشتى برگشت كند كه مىفرمايد : شرط تأثير عقد ، رضايت تقديرى است و اجازه كاشف از وجود اين شرط در حال عقد است هر چند احتمال اينكه نظر جامع المقاصد به اين تصوير باشد بعيد است . و ممكن است كلام جامع المقاصد به كلام صاحب جواهر رجوع كند كه مىفرمايد : شرط در علل شرعيه قيد موضوع حكم است و مانع عقلى از تأخر شرط در علل شرعيه نيست . 2 ) عدم كفايت رضايت تقديرى يكى از وجوه كشف حقيقى نظريّهء ميرزاى رشتى است كه فرمود : اجازهء لاحق كشف مىكند كه عقد مقرون به رضايت بوده است هر چند آن رضايت ، رضايت تقديرى باشد يعنى لو التفت لكان راضياً لكن اين وجه دو بحث دارد يكى صغروى و ديگرى كبروى . بحث صغروى اين است كه آيا رضايت تقديرى كافى است يا نه ؟ بحث كبروى اين است كه آيا اجازه لازم است يا آنكه رضايت فعلى يا تقديرى كافى است ؟ در مورد بحث صغروى ، رضايت تقديرى كافى نيست زيرا گاهى اوقات اگر